بارعة بهجت خجا
مرحبا بكم في مدونة بارعه خجا التعليمية -هذه المدونة تهتم بطرح قضاياومشكلات التعليم
الأربعاء، 2 أكتوبر 2013
الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013
لم يحصل معظم العباقرة على شهادات جامعية لأنهم ببساطة تفرغوا لإبداع ما سيدرّس في الجامعات
لماذا لم يحصل معظم العباقرة على شهادات جامعية !؟
يمكنني أن أسرد عليكم اليوم قائمة بأكثر من 120عبقرياً ومشهوراً لم يحصلوا على شهادات جامعية .. ليس هذا فحسب ؛ بل انضوى معظمهم تحت تعريف المتأخرين ذهنيا والفاشلين دراسيا في سنواتهم الأولى .. فتوماس أديسون مثلا (وهو مخترع أمريكي له أكثر من 1000اختراع) طرد من المدرسة بحجة أنه "غير قابل للتعلم"، وأنشتاين (صاحب النظرية النسبية) كان فاشلا لدرجة رسوبه في امتحانات المعهد العالي في زيورخ، ومايكل فارادي (مهندس بريطاني اخترع الدينمو) كان بليدا لدرجة عدم النطق خلال سنواته الدراسية كلها، وكان تشارلز داروين يهرب من المدرسة ليتسلق الاشجار ويراقب قوافل النمل . أما لويس باستير (مكتشف الجراثيم وطريقة البسترة) فكان كثير السرحان لدرجة صنف كمريض بالذهان ... أما أحدث الأمثلة فهو بيل غيتس الذي لم يكمل دراسته بجامعة هارفارد ولكنه ابتكر نظام ويندوز للبرمجة - وهاهو اليوم أغنى رجل في العالم !!
... وحتى حين نعود إلى عصور أكثر قدماً - لم تتبلور فيها الجامعات بشكلها الحديث - نلاحظ أن العباقرة الأفذاذ علّموا أنفسهم بأنفسهم وتفوقوا على حاضرهم بإضافات واكتشافات جديدة ونوعية (ولا داعي لتذكيركم بأرسطو والرازي والبيروني وابن سينا وأبناء أحمد بن شاكر...)!!
ورغم أننا نملك في عصرنا الحاضر أكبر عدد من العلماء (مقارنة بأي عصر مضى) إلا أن نسبة العباقرة - قياسا إلى عدد السكان ووفرة الجامعات - لم تزد على العصور القديمة فعلا (... بل على العكس أرى أن أثينا زمن سقراط ماتزال صاحبة الرقم القياسي في وفرة العباقرة والفلاسفة مقارنة بعدد سكان لا يزيد على 27ألف نسمة)!
... والمغالطة التي نقع فيها دائما هي نظرتنا للعبقرية والإبداع من خلال منظار التحصيل الدراسي والتفوق المنهجي .. فنحن بدون شك كثيرا ما نخلط بين موهبتين مختلفتين تماما هما : العبقرية، والتفوق الدراسي .. فالعبقرية حالة نادرة تتطلب مواصفات خاصة مثل التمرد على المعتاد، والجرأة في التفكير، وتمييز المعضلات، والاهتمام لدرجة الهوس .. وفي المقابل قد يتفوق معظم الناشئة (في المدرسة) نتيجة لاهتمام الأهل، وضغط المجتمع، والرغبة في الوظائف الراقية - مع قدرة هائلة على الحفظ والاستيعاب - .. لهذا السبب ليس غريبا ولا مستبعدا أن يحتل العبقري الأصيل مؤخرة السلم الدراسي لعدم قناعته وملله من المناهج المعتادة - في حين يفشل معلموه في اكتشاف سبب تقاعسه وعزوفه الحقيقي عن الدراسة - ...
وحتى في حال دخوله الجامعة سيفاجأ بغزارة الجانب التلقيني النظري على حساب البحث العلمي الجاد (ولكنه هذه المرة أصبح كبيرا وراشدا) فيعمل على مسايرة التيار والحصول على الشهادة ..
ولكن ؛ في حين يركن زملاؤه إلى (شهادات رسمية) تحدد مستواهم الاجتماعي أكثر من إنتاجهم المعرفي يُخلص "العبقري" للإبداع في المجال الذي يهواه فعلا دون الحاجة لشهادة أحد ...
- باختصار أيها السادة وجواباً عن عنوان المقال :
... لم يحصل معظم العباقرة على شهادات جامعية لأنهم ببساطة تفرغوا لإبداع ما سيدرّس في الجامعات !!
المصدر
http://www.alriyadh.com/2008/02/12/article316963.html
... وحتى حين نعود إلى عصور أكثر قدماً - لم تتبلور فيها الجامعات بشكلها الحديث - نلاحظ أن العباقرة الأفذاذ علّموا أنفسهم بأنفسهم وتفوقوا على حاضرهم بإضافات واكتشافات جديدة ونوعية (ولا داعي لتذكيركم بأرسطو والرازي والبيروني وابن سينا وأبناء أحمد بن شاكر...)!!
ورغم أننا نملك في عصرنا الحاضر أكبر عدد من العلماء (مقارنة بأي عصر مضى) إلا أن نسبة العباقرة - قياسا إلى عدد السكان ووفرة الجامعات - لم تزد على العصور القديمة فعلا (... بل على العكس أرى أن أثينا زمن سقراط ماتزال صاحبة الرقم القياسي في وفرة العباقرة والفلاسفة مقارنة بعدد سكان لا يزيد على 27ألف نسمة)!
... والمغالطة التي نقع فيها دائما هي نظرتنا للعبقرية والإبداع من خلال منظار التحصيل الدراسي والتفوق المنهجي .. فنحن بدون شك كثيرا ما نخلط بين موهبتين مختلفتين تماما هما : العبقرية، والتفوق الدراسي .. فالعبقرية حالة نادرة تتطلب مواصفات خاصة مثل التمرد على المعتاد، والجرأة في التفكير، وتمييز المعضلات، والاهتمام لدرجة الهوس .. وفي المقابل قد يتفوق معظم الناشئة (في المدرسة) نتيجة لاهتمام الأهل، وضغط المجتمع، والرغبة في الوظائف الراقية - مع قدرة هائلة على الحفظ والاستيعاب - .. لهذا السبب ليس غريبا ولا مستبعدا أن يحتل العبقري الأصيل مؤخرة السلم الدراسي لعدم قناعته وملله من المناهج المعتادة - في حين يفشل معلموه في اكتشاف سبب تقاعسه وعزوفه الحقيقي عن الدراسة - ...
وحتى في حال دخوله الجامعة سيفاجأ بغزارة الجانب التلقيني النظري على حساب البحث العلمي الجاد (ولكنه هذه المرة أصبح كبيرا وراشدا) فيعمل على مسايرة التيار والحصول على الشهادة ..
ولكن ؛ في حين يركن زملاؤه إلى (شهادات رسمية) تحدد مستواهم الاجتماعي أكثر من إنتاجهم المعرفي يُخلص "العبقري" للإبداع في المجال الذي يهواه فعلا دون الحاجة لشهادة أحد ...
- باختصار أيها السادة وجواباً عن عنوان المقال :
... لم يحصل معظم العباقرة على شهادات جامعية لأنهم ببساطة تفرغوا لإبداع ما سيدرّس في الجامعات !!
المصدر
http://www.alriyadh.com/2008/02/12/article316963.html
أصغر ملياردير في العالم
مارك زوكربيرغ
معظم طلبة الجامعات يستخدمون غرفهم بالداخليات أما للنوم أو الدراسة أو للقيام بأشياء خفية دون علم والديهم، وهناك أسس زوكربيرغ الموقع الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" الذي عنى به في الأصل طلاب جامعة هارفارد غير أن شعبية الموقع سرعان ما انتشر إلى باقي الجامعات والكليات الأمريكية.وما أن زادت شعبية الموقع حتى حزم الطالب أمتعته ورحل إلى كاليفورنيا. وبحسب مجلة "فوربس" يعتبر زوكربيرغ، أصغر ملياردير في العالم، قدرت ثروته هذا العام بـ4 مليارات دولار.مجلة التايم: 10 من بين الأكثر نجاحا وثراء لم يكملوا دراستهم الجامعية ..
سلطت الـ CNN بالتعاون مع مجلة التايم الضوء على أبرز الشخصيات التي استطاعت الوصول إلى أعلى المستويات في النجومية والثراء رغم ضعف تحصيلهم الدراسي أو عدم إكمالهم لمسيرتهم التعليمية لسبب أو آخر. وجاء هذا بالتزامن مع بدء موسم التخريجات من الجامعات الأمريكية، وانشغال كافة الأمريكيين، بدءاً من الرئيس باراك أوباما لحث الجميع على ضرورة التعليم الجامعي.
وفيما يلي الشخصيات الـ 10 الأكثر نجاحا وثراء بحسب اختيار مجلة التايم.
المصدر
http://www.aleqt.com/2010/05/11/article_391657.html
وفيما يلي الشخصيات الـ 10 الأكثر نجاحا وثراء بحسب اختيار مجلة التايم.
بيل غيتس
يطلق عليه "الأكثر نجاحاً بين من انقطعوا عن الدراسة بهارفارد" فيما يدعوه بقية العالم بالأكثر ثراءً في العالم.. فاسم غيتس، ومنذ أكثر من عقد، ثابت لا يتزحزح في قائمة أثرى أثرياء العام. والتحق غيتس، هوابن لوالد يعمل بالمحاماة وأم مدرسة، بالجامعة المرموقة في 1973، ليقطع دراسته بعد ذلك بعامين لتأسيس "مايكروسوفت" مع صديقته طفولته بول آلان. وبعد أكثر من ثلاثين عاماً من مغادرته هارفارد، عاد إليها ليتلقى دكتوراة فخرية، وقال في كلمة حفل تخريج: "لي تأثير سيئ ولهذا دعيت لحفل التخرج، فلو تحدثت أثناء حفل التعريف بالجامعة لكانت قلة منكم هنا اليوم."ستيف جوبز
أجهزة الكمبيوتر "ماك" أو "آي بود" أو "أي باد" لما كانت شقت طريقها لتصبح قوة فعالة في رسم ملامح التقنية الحديثة، لو واصل ستيف جوبز دراسته التي انقطع عنها بعد ستة أشهر من التحاقه بكلية "ريد" نظراً لضائقة مالية ألمت بعائلته من الطبقة العاملة.فرانك لويد رايت
واحد من رواد هندسة المعمار في النصف الأول من القرن العشرين، ويعد الأشهر في أمريكا، قضى وقتاً في تصميم الصروح العلمية أكثر مما قضاه بين فصولها. التحق بجامعة ويسكونسن ماديسون في عام 1886، وهجر الدراسة بعد عام واحد فقط. انتقل إلى شيكاغو وتدرب على يدي لويس سوليفان ، والد "الحداثة". شملت إنجازاته أكثر من 500 عمل، الأكثر شهرة منها "فولينغ ووتر" ومتحف غوغنهايم بنيويورك.بكمنستر فولر
مهندس معماري ومفكر ومخترع ومستقبلي، ولم يكمل تحصيله الجامعي كذلك.. طرد من جامعة هارفارد ليس مرة فحسب بل مرتين، تلتها سلسلة من الإخفاقات التي دفعته للتفكير في الانتحار. قام بتصميمات مستقبلية في فترة الأربعينيات من القرن الماضي وصمم منزلاً أطلق عليه اسم ديماكسيون وهو يشبه الطبق الطائر ويمكن تفكيكه بسهولة وتعبئته وحمله إلى أي مكان تنتقل إليه الأسرة. وسئل مرة عن سر النبوغ فقال انه: مجموعة هائلة من الخبرات يحسن صاحبها استخدامها.جيمس كاميرون
وجاء المخرج الحائز على جائزة الأوسكار إلى هوليوود عبر طرقاً ملتوية، وهاجرت عائلته من كندا إلى كاليفورنيا عام 1971، حيث درس الفيزياء بكلية فولتون، إلا أنه حياته الأكاديمية لم تدم طويلاً، وانقطع عن الدراسة وتزوج بنادلة، ليصبح سائق شاحنة لمدرسة محلية. ولم ينطلق نحو النجومية حتى فيلم "حرب النجوم" في 1977 لينضم إلى لائحة المشاهير ويخرج أفضل أفلام الخيالي العلمي وأكثرها تكلفة.مارك زوكربيرغ
معظم طلبة الجامعات يستخدمون غرفهم بالداخليات أما للنوم أو الدراسة أو للقيام بأشياء خفية دون علم والديهم، وهناك أسس زوكربيرغ الموقع الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" الذي عنى به في الأصل طلاب جامعة هارفارد غير أن شعبية الموقع سرعان ما انتشر إلى باقي الجامعات والكليات الأمريكية.وما أن زادت شعبية الموقع حتى حزم الطلاب أمتعته ورحل إلى كاليفورنيا. وبحسب مجلة "فوربس" يسعد زوكربيرغ، أصغر ملياردير في العالم، قدرت ثروته هذا العام بـ4 مليارات دولار.توم هانكس
وغادر الدراسة بأحدى الكليات في ساكرامينتو لينتسب إلى المسرح الاحتفالي في أوهايو، حيث تعلم مختلف جوانب المسرح من إضاءة لوضع التصميم، ليرسي أسس لمهنته في هوليوود لينطلق كممثل ومنتج ومخرج وكاتب.هاريسون فورد
نجم "حرب النجوم" و"انديانا جونز" درس الفلسفة في كلية "ريبون" ليهجر مقاعد الدراسة قبيل التخرج، واشتغل بعدد من الأعمال الصغيرة في هوليوود، إلا أن عدم رضاه عن تلك الأدوار الصغيرة دفعه للعمل في النجارة، ليعود بعشرة نحو عقد إلى هوليوود مجدداً، لينطلق نحو الشهرة.المغنية "ليدي غاغا"
وعرفت قبل "غاعا" باسم ستيفاني جوان أنجلينا غيرمانوتا، تركت دراسة الفن بعد عام من الالتحاق بكلية "تيش" بجامعة نيويورك، لتتابع مسيرتها الموسيقية بدوام كامل. ووقعت عقداً مع تسجيلات انترسكوب وهي في سن العشرين، وأطلقت أول ألبوماتها "الشهرة" في 2008.تايغر وودز
اختار تايغر وودز لعب الغولف الهواة في جامعة ستانفورد حيث كان يدرس الاقتصاد، ولم يمض وقت طويل حتى ترك الدراسة هناك بعد سنتين هناك، ليصبح واحدا من الرياضيين الأعلى دخلا في العالم، وكسب أكثر من 100 مليون دولار سنويا في ذروة حياته المهنية.المصدر
http://www.aleqt.com/2010/05/11/article_391657.html
الخميس، 19 سبتمبر 2013
المملكة تواجه تعقيداً في تحديات مخرجات التعليم وسوق العمل رغم الإنفاقات الهائلة
تركي بن عبدالعزيز الحقيل *
من حيث المبدأ لا بد من امتلاك رؤية طموحة وهادفة، علما بأن كل رؤية تنطوي على تحديات وفرص، وإذا نظرنا إلى أي رؤية من منظور أنها مجرد مجموعة من التحديات فإننا سنفشل، لكن إذا نظرنا إلى الفرص التي تختزنها الرؤى فإننا سنكون في وضع أفضل للتغلب على التحديات المتزايدة التي نواجهها الآن أو في المستقبل القريب والبعيد معا، وفي الحقيقة تزداد تحديات السعودية تعقيدا وتسارعا، ومن أهم هذه التحديات هي التعليم وسوق العمل.
وجاءات الميزانية الحكومية لعام 2013 تحفيزية وضخمة وتضمنت مستوى قياسيا، وتلعب بلا شك دورا رئيسيا في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد, بصروفات تقديرية تبلغ 820 مليار ريال مسجلة أعلى نمو سنوي في الإنفاق التقديري منذ عام 2006، وهذه ثاني ميزانية على التوالي منذ عام 2008 تتضمن تقديراتها تسجيل فائض.
وتركزت هذه الميزانية على قطاعات كثيرة من أهمها عصب الاقتصاد وهو التعليم مما يؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم أهم عنصر في أي اقتصاد وهو التعليم، ويعد قطاع التعليم مع الرعاية الصحية أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية حيث شكلت مخصصاتها 37% من إجمالي الإنفاق.

تركي بن عبدالعزيز الحقيل
الإنفاق على التعليم في المملكة تجاوز معدل الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط
ويشكل النظام التعليمي محورا أساسيا من محاور التنمية في أي اقتصاد ويرتبط ارتباط مباشر باحتياجات المجتمع وتطوره في مجالات الإنتاجية والمعرفة، لذلك حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من مخصصات الميزانية التي تم الكشف عنها والتي شكلت مصروفاته 25% من إجمالي الإنفاق، حيث وصلت المخصصات إلى 204 مليار ريال بارتفاع بحوالي 21% عن العام السابق وهي أكبر زيادة منذ عام 2007.
وتوازي حجم مخصصات التعليم خلال السنوات الست الماضية أكثر من الميزانية العامة للدولة في عام 2013 التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، إلا أن العوائد ضئيلة ورديئة جدا ولا تناسب هذه المخصصات الضخمة.
وهذه المبالغ ستستخدم لتغطية أعمال التشييد الخاصة ببناء 539 مدرسة جديدة و1,900 مدرسة قائمة (لا زالت قيد الإنشاء) وتجديد 2,000 مدرسة.
حجم المشاريع
وشهدت الأعوام الأربعة الماضية تمويل أكثر من 3,091 مدرسة جديدة أي بمعدل يزيد عن مدرستين كل يوم، وكذلك سيتم بناء أكثر من 15 كلية جديدة، كما سيتواصل العمل في بناء مرافق الجامعات التي فتحت مؤخرا.
كما تم تخصيص 13.4 مليار ريال لمشروع الجامعة الإلكترونية ليصل حجم المخصصات لهذه الجامعة 38.4 مليار ريال منذ العام الماضي، وتم تخصيص 21.6 مليار ريال لتغطية تكاليف أكثر من 120 ألف مبتعث، بالإضافة إلى 4.25 مليار ريال لبناء ثلاث مستشفيات جامعية، ولا يوجد هناك خطط لإنشاء جامعات جديدة.
ولقد تضاعف الإنفاق على التعليم أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير ومرشح أن يرتفع ولكن بوتيرة نمو أقل حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة في العشر سنوات الأخيرة اجتازت حاجز التريليون ريال (1.3 تريليون ريال) لبناء البنية التحتية لهذا القطاع.
وتجاوز الإنفاق على التعليم في المملكة والبالغ 7.3% من الناتج الإجمالي المحلي معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط الذي يبلغ 3.8%، وكذلك المعدل العالمي للإنفاق على التعليم الذي يبلغ 4.4% وذلك حسب البيانات الأخيرة من البنك الدولي.
ويشكل الطلاب السعوديين لجميع مراحل التعليم العام والعالي حوالي 32% من إجمالي عدد السكان السعوديين، بينما يشكل تطوير نوعية التعليم في المملكة الموضوع الأكثر أهمية وتحديا خلال العقد الماضي والحالي، فهو مركز الثقل في العملية التعليمية والتربوية والعنصر الأساس في ضمان مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بفاعلية في التنمية.
مع كل هذه الإنفاقات الهائلة على التعليم كما ذكرت سابقا إلا أن المخرجات رديئة والنظام التعليمي ما زال يعاني من تدني الجودة، وحسب نتائج صادرة عن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيسا) والذي يعد جهدا تعاونيا للأعضاء المشاركين من منظمة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ممن هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي والاستعداد لمواجهة تحديات مجتمعاتهم اليومية فإن الإمارات تأتي في المرتبة 42 تليها الأردن 55 ثم تونس 56 ثم قطر 61 أما السعودية هي الدولة العربية ما قبل الأخيرة في امتحانات المقارنة الدولية للأداء في مجالي الرياضيات والعلوم.
ومن الواضح أن هذا التحصيل العلمي هو نتيجة للإعداد المعيب للشاب الناتج من مخرجات التعليم، وسوف يستلزم إصلاح سوق العمل إنشاء منظومة أمان اجتماعية لدعم المحتاجين، وكما ينبغي تأسيس أنظمة فعالة لدعم الأقل حظا في المجتمع.
نقص الكفاءات الوطنية
وتفتقد المملكة إلى اخصائيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، ستحتاج السعودية إلى سنوات كثيرة لكي تتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد من الكفاءات الأجنبية.
ويجب أن تواصل الحكومة دورها في تقديم الأشخاص المؤهلين من خلال التعليم العام والعالي والمهني، ولكن يجب ضرورة التركيز على نوعية التعليم وليس على الكم، كما يجب دعم التخصصات الفنية والمهنية على حساب التخصصات النظرية في الجامعات السعودية، هنا يجب تحذير القائمين على السياسة التعليمية في البلاد بضرورة إحداث تغيير جوهري في التعليم، وإلا فإن العواقب ستكون قاسية جدا في المستقبل القريب.
والأرقام في تخصص الهندسة وحدها مفجع، ففي السعودية ما يقارب من 175 ألف مهندس يعملون في مختلف القطاعات ويشكل السعوديون 12 في المئة فقط وهذا الأمر يجب أن يتغير في السنوات القليلة المقبلة.
ويتوقع أن يصل عدد المقبولين في كافة القطاعات التعليمية العالية إلى 376 ألف طالب سنويا إلى عام 2014 على أن يصل عدد الخريجين حوالى 318 ألف خريج سنويا إلى عام 2014، لذلك يجب الارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل.
وتعمل وزارة التعليم العالي على سد الفجوة القائمة في الكفاءات العلمية الوطنية، لكنها ستحتاج إلى سنوات عديدة لكي تتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد إلى الكفاءات الأجنبية.
كما يجب تقليص عدد الوافدين في المملكة الذين يشكلون 87% في القطاع الخاص ودعم إنشاء الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتوسع في نشاطاتها، ويوجد قطاعات في الاقتصاد السعودي تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بالنسبة والتناسب مع الوافدين وهناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال مواطنين بالوافدين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة.
فطبقا لإحصاءات القوى العاملة في مصلحة الإحصاءات العامة بلغت نسبة السعودة لقطاع التجارة بالجملة والتجزئة 17.3 في المئة، بينما نجد أن 82.7 في المئة من هذه الوظائف مشغولة بالوافدين، وإذا تحققت نسبة السعودة في هذا قطاع 60 في المئة تدريجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإنه سيوفر أكثر من 700 ألف فرصة وظيفة للمواطنين وكما أنها ستوفر مجالا خصبا للتدريب والتطوير مما يساعد في سرعة دوران الأموال الاستثمارية صغيرة الحجم.
دعم للمنشآت الصغيرة
هناك حاجة لتوجيه كافة النظام الاقتصادي السعودي نحو تقديم المزيد من الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يجب أن يكون هناك تعريف وتثقيف لمثل هذه المنشآت من مرحلة الثانوية والمتوسطة وكيفية إنشاء شركات تجارية صغيرة ويجب العمل على إنشاء هيئة حكومية عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا لتقوم بتقديم الخدمات التوعوية اللازمة للأشخاص الراغبين في فتح شركات تجارية صغيرة.
وحاليا هناك عدم تكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين ويعد أحد أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل والاقتصاد المحلي بشكل عام حيث أن نسبة الوافدين إلى المواطنين أكثر بقليل من 33 في المئة، طبقا للبيانات السكانية النهائية، ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب بدلا من المواطنين.
ومن الضرورة القصوى استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي حتى عام 2017، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم ال30 عاما، و47 في المئة منهم دون سن العشرين، مما يجعل نسب البطالة بين الشباب أهم بكثير من معدل البطالة العامة، طبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة، ووصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما إلى 28.9 في المئة، بينما بلغت النسبة 40.2 في المئة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين عشرين عاما وأربعة وعشرين عاما.
وهذه الأرقام والبيانات تجعل هذه المشكلة حادة ولا بد من إيجاد حلول لها، حيث تظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب، وهو ما يعني أن نسبة البطالة بين الشباب السعوديين أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
بينما نسبة السعوديات العاملات إلى إجمالي العاملين في السعودية بلغ نحو 10.2 في المئة، وهي النسبة الأدنى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين إلى الثلاثين في المئة في الكويت، وقطر، وسوريا، والإمارات، طبقا لبيانات الأمم المتحدة، وطبقا للإحصاءات السعودية فإن أكثر من 78 في المئة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية.
أما النسبة المنخفضة لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، فهي مسألة قيم وعادات اجتماعية ولا علاقة لها بسياسات العمل، وقد تُقبل المرأة السعودية على العمل عندما تصبح الأجور مرتفعة -هذا ما حدث في أوروبا والولايات المتحدة- فقبل الحرب العالمية الثانية كانت النساء تلتزمن بيوتهن، لكن بسبب ندرة العمالة بعد الحرب؛ بدأت الأجور في الارتفاع وأرادت الأسر وأرباب العمل أن تعمل المرأة وهذا ما أرادته المرأة نفسها أيضا.
أجورا زهيدة
عندما يدفع القطاع الخاص أجورا زهيدة لن يختار السعوديون العمل لديه، لذا سيكون هناك القليل من التدريب، وعلى سبيل المقارنة تبلغ نسبة تدريب الشركات المحلية في السعودية لمواطنيها نحو 25 في المئة، بينما تبلغ 57 في المئة في دول شرق آسيا و40 في المئة في دول أوروبا الشرقية و53 في المئة في دول أمريكا اللاتينية و26 في المئة في الدول الإفريقية.
وينبغي للقطاع العام ألا يكون الملاذ الأخير للتوظيف؛ لأن التمايز بين القطاعين العام والخاص لا يحفز الشاب على الاستثمار في التعلم.
في الحقيقة باستطاعة نظام التعليم أن يحقق نتائج أفضل لكن المشكلة ليست في نوعية التعليم، وإنما في طلب العلم من جانب الباحثين عن فرص عمل، لذا ينبغي أن يتمثل الهدف البعيد المدى في تطوير نظام تعليمي متطور وسوق عمل قادرة على الاعتماد على رصيد بشري وطني يتمتع بمهارات عالية، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحولا جوهريا في ثقافة التعليم والعمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل، لذا لا بد من إعادة توجيه الاستثمارات واتباع سياسات موجهة غايتها إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، لإيجاد دينامية قادرة على موازنة الأجور المرتفعة التي تناسب السعوديين.
وينبغي للحكومة والقطاع الخاص أن يتعاونا لوضع استراتيجية للنمو لأن الحكومة لا تستطيع إنجاز هذه الاستراتيجية بمفردها، وكذلك هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص، وينبغي لنموذج التنمية أن يكون أكثر توجيها، وتتمتع السعودية بما يكفي من الاستقلالية للقيام بدور المحفز و"عامل التغيير".
وهناك الكثير من الأمثلة على الدول التي تقود نماذج نموها الاقتصادي بدعم من القطاع الخاص، مثل حالة كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، لكن تبني أو استنساخ أي نموذج جاهز ليس بالعمل الحكيم إطلاقا لأن كل اقتصاد له خصوصيته الذاتية.
أخيرا، نؤكد مرة أخرى عدم وجود أي نماذج مثالية، الأمر الذي يفتح الباب أمام ارتكاب أخطاء، وفي المقابل؛ لا بد من امتلاك رؤية ودافع ومرونة لتغيير المسارات عند اللزوم.
وجاءات الميزانية الحكومية لعام 2013 تحفيزية وضخمة وتضمنت مستوى قياسيا، وتلعب بلا شك دورا رئيسيا في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد, بصروفات تقديرية تبلغ 820 مليار ريال مسجلة أعلى نمو سنوي في الإنفاق التقديري منذ عام 2006، وهذه ثاني ميزانية على التوالي منذ عام 2008 تتضمن تقديراتها تسجيل فائض.
وتركزت هذه الميزانية على قطاعات كثيرة من أهمها عصب الاقتصاد وهو التعليم مما يؤكد عزم الحكومة الاستمرار في دعم أهم عنصر في أي اقتصاد وهو التعليم، ويعد قطاع التعليم مع الرعاية الصحية أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية حيث شكلت مخصصاتها 37% من إجمالي الإنفاق.

تركي بن عبدالعزيز الحقيل
ويشكل النظام التعليمي محورا أساسيا من محاور التنمية في أي اقتصاد ويرتبط ارتباط مباشر باحتياجات المجتمع وتطوره في مجالات الإنتاجية والمعرفة، لذلك حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من مخصصات الميزانية التي تم الكشف عنها والتي شكلت مصروفاته 25% من إجمالي الإنفاق، حيث وصلت المخصصات إلى 204 مليار ريال بارتفاع بحوالي 21% عن العام السابق وهي أكبر زيادة منذ عام 2007.
وتوازي حجم مخصصات التعليم خلال السنوات الست الماضية أكثر من الميزانية العامة للدولة في عام 2013 التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، إلا أن العوائد ضئيلة ورديئة جدا ولا تناسب هذه المخصصات الضخمة.
وهذه المبالغ ستستخدم لتغطية أعمال التشييد الخاصة ببناء 539 مدرسة جديدة و1,900 مدرسة قائمة (لا زالت قيد الإنشاء) وتجديد 2,000 مدرسة.
حجم المشاريع
وشهدت الأعوام الأربعة الماضية تمويل أكثر من 3,091 مدرسة جديدة أي بمعدل يزيد عن مدرستين كل يوم، وكذلك سيتم بناء أكثر من 15 كلية جديدة، كما سيتواصل العمل في بناء مرافق الجامعات التي فتحت مؤخرا.
كما تم تخصيص 13.4 مليار ريال لمشروع الجامعة الإلكترونية ليصل حجم المخصصات لهذه الجامعة 38.4 مليار ريال منذ العام الماضي، وتم تخصيص 21.6 مليار ريال لتغطية تكاليف أكثر من 120 ألف مبتعث، بالإضافة إلى 4.25 مليار ريال لبناء ثلاث مستشفيات جامعية، ولا يوجد هناك خطط لإنشاء جامعات جديدة.
ولقد تضاعف الإنفاق على التعليم أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير ومرشح أن يرتفع ولكن بوتيرة نمو أقل حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة في العشر سنوات الأخيرة اجتازت حاجز التريليون ريال (1.3 تريليون ريال) لبناء البنية التحتية لهذا القطاع.
وتجاوز الإنفاق على التعليم في المملكة والبالغ 7.3% من الناتج الإجمالي المحلي معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط الذي يبلغ 3.8%، وكذلك المعدل العالمي للإنفاق على التعليم الذي يبلغ 4.4% وذلك حسب البيانات الأخيرة من البنك الدولي.
ويشكل الطلاب السعوديين لجميع مراحل التعليم العام والعالي حوالي 32% من إجمالي عدد السكان السعوديين، بينما يشكل تطوير نوعية التعليم في المملكة الموضوع الأكثر أهمية وتحديا خلال العقد الماضي والحالي، فهو مركز الثقل في العملية التعليمية والتربوية والعنصر الأساس في ضمان مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بفاعلية في التنمية.
مع كل هذه الإنفاقات الهائلة على التعليم كما ذكرت سابقا إلا أن المخرجات رديئة والنظام التعليمي ما زال يعاني من تدني الجودة، وحسب نتائج صادرة عن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيسا) والذي يعد جهدا تعاونيا للأعضاء المشاركين من منظمة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ممن هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي والاستعداد لمواجهة تحديات مجتمعاتهم اليومية فإن الإمارات تأتي في المرتبة 42 تليها الأردن 55 ثم تونس 56 ثم قطر 61 أما السعودية هي الدولة العربية ما قبل الأخيرة في امتحانات المقارنة الدولية للأداء في مجالي الرياضيات والعلوم.
ومن الواضح أن هذا التحصيل العلمي هو نتيجة للإعداد المعيب للشاب الناتج من مخرجات التعليم، وسوف يستلزم إصلاح سوق العمل إنشاء منظومة أمان اجتماعية لدعم المحتاجين، وكما ينبغي تأسيس أنظمة فعالة لدعم الأقل حظا في المجتمع.
نقص الكفاءات الوطنية
وتفتقد المملكة إلى اخصائيين وفنيين وتقنيين أكفاء في المجالات العلمية، كالعلوم الهندسية وعلوم الحاسوب والطب وسواها، ستحتاج السعودية إلى سنوات كثيرة لكي تتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد من الكفاءات الأجنبية.
ويجب أن تواصل الحكومة دورها في تقديم الأشخاص المؤهلين من خلال التعليم العام والعالي والمهني، ولكن يجب ضرورة التركيز على نوعية التعليم وليس على الكم، كما يجب دعم التخصصات الفنية والمهنية على حساب التخصصات النظرية في الجامعات السعودية، هنا يجب تحذير القائمين على السياسة التعليمية في البلاد بضرورة إحداث تغيير جوهري في التعليم، وإلا فإن العواقب ستكون قاسية جدا في المستقبل القريب.
والأرقام في تخصص الهندسة وحدها مفجع، ففي السعودية ما يقارب من 175 ألف مهندس يعملون في مختلف القطاعات ويشكل السعوديون 12 في المئة فقط وهذا الأمر يجب أن يتغير في السنوات القليلة المقبلة.
ويتوقع أن يصل عدد المقبولين في كافة القطاعات التعليمية العالية إلى 376 ألف طالب سنويا إلى عام 2014 على أن يصل عدد الخريجين حوالى 318 ألف خريج سنويا إلى عام 2014، لذلك يجب الارتقاء بالاستفادة من الموارد البشرية المحلية إلى أكبر حد، والتركيز على سوق العمل.
وتعمل وزارة التعليم العالي على سد الفجوة القائمة في الكفاءات العلمية الوطنية، لكنها ستحتاج إلى سنوات عديدة لكي تتمكن من تخريج ما يكفي من هذه الكفاءات الوطنية لتقليص حاجة اقتصاد البلاد إلى الكفاءات الأجنبية.
كما يجب تقليص عدد الوافدين في المملكة الذين يشكلون 87% في القطاع الخاص ودعم إنشاء الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والتوسع في نشاطاتها، ويوجد قطاعات في الاقتصاد السعودي تكاد تشهد عدم وجود مواطنين بالنسبة والتناسب مع الوافدين وهناك قطاعات من الضروري وجود الوافدين بها، وهناك قطاعات من الممكن استبدال مواطنين بالوافدين بشكل تدريجي، وأهم هذه القطاعات قطاع التجارة بالجملة والتجزئة.
فطبقا لإحصاءات القوى العاملة في مصلحة الإحصاءات العامة بلغت نسبة السعودة لقطاع التجارة بالجملة والتجزئة 17.3 في المئة، بينما نجد أن 82.7 في المئة من هذه الوظائف مشغولة بالوافدين، وإذا تحققت نسبة السعودة في هذا قطاع 60 في المئة تدريجيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإنه سيوفر أكثر من 700 ألف فرصة وظيفة للمواطنين وكما أنها ستوفر مجالا خصبا للتدريب والتطوير مما يساعد في سرعة دوران الأموال الاستثمارية صغيرة الحجم.
دعم للمنشآت الصغيرة
هناك حاجة لتوجيه كافة النظام الاقتصادي السعودي نحو تقديم المزيد من الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يجب أن يكون هناك تعريف وتثقيف لمثل هذه المنشآت من مرحلة الثانوية والمتوسطة وكيفية إنشاء شركات تجارية صغيرة ويجب العمل على إنشاء هيئة حكومية عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا لتقوم بتقديم الخدمات التوعوية اللازمة للأشخاص الراغبين في فتح شركات تجارية صغيرة.
وحاليا هناك عدم تكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين ويعد أحد أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل والاقتصاد المحلي بشكل عام حيث أن نسبة الوافدين إلى المواطنين أكثر بقليل من 33 في المئة، طبقا للبيانات السكانية النهائية، ونلاحظ توفير القطاع الخاص المحلي للكثير من فرص العمل خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، ولكن معظم هذه الوظائف ذهبت إلى الأجانب بدلا من المواطنين.
ومن الضرورة القصوى استحداث 2.1 مليون فرصة عمل للشباب السعودي حتى عام 2017، خصوصا أن ثلثي المواطنين لا تتجاوز أعمارهم ال30 عاما، و47 في المئة منهم دون سن العشرين، مما يجعل نسب البطالة بين الشباب أهم بكثير من معدل البطالة العامة، طبقا لأرقام العاطلين عن العمل في مسح القوى العاملة، ووصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما إلى 28.9 في المئة، بينما بلغت النسبة 40.2 في المئة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين عشرين عاما وأربعة وعشرين عاما.
وهذه الأرقام والبيانات تجعل هذه المشكلة حادة ولا بد من إيجاد حلول لها، حيث تظهر بيانات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب، وهو ما يعني أن نسبة البطالة بين الشباب السعوديين أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
بينما نسبة السعوديات العاملات إلى إجمالي العاملين في السعودية بلغ نحو 10.2 في المئة، وهي النسبة الأدنى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت هذه النسبة العشرين إلى الثلاثين في المئة في الكويت، وقطر، وسوريا، والإمارات، طبقا لبيانات الأمم المتحدة، وطبقا للإحصاءات السعودية فإن أكثر من 78 في المئة من السعوديات العاطلات يحملن شهادات جامعية.
أما النسبة المنخفضة لمشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، فهي مسألة قيم وعادات اجتماعية ولا علاقة لها بسياسات العمل، وقد تُقبل المرأة السعودية على العمل عندما تصبح الأجور مرتفعة -هذا ما حدث في أوروبا والولايات المتحدة- فقبل الحرب العالمية الثانية كانت النساء تلتزمن بيوتهن، لكن بسبب ندرة العمالة بعد الحرب؛ بدأت الأجور في الارتفاع وأرادت الأسر وأرباب العمل أن تعمل المرأة وهذا ما أرادته المرأة نفسها أيضا.
أجورا زهيدة
عندما يدفع القطاع الخاص أجورا زهيدة لن يختار السعوديون العمل لديه، لذا سيكون هناك القليل من التدريب، وعلى سبيل المقارنة تبلغ نسبة تدريب الشركات المحلية في السعودية لمواطنيها نحو 25 في المئة، بينما تبلغ 57 في المئة في دول شرق آسيا و40 في المئة في دول أوروبا الشرقية و53 في المئة في دول أمريكا اللاتينية و26 في المئة في الدول الإفريقية.
وينبغي للقطاع العام ألا يكون الملاذ الأخير للتوظيف؛ لأن التمايز بين القطاعين العام والخاص لا يحفز الشاب على الاستثمار في التعلم.
في الحقيقة باستطاعة نظام التعليم أن يحقق نتائج أفضل لكن المشكلة ليست في نوعية التعليم، وإنما في طلب العلم من جانب الباحثين عن فرص عمل، لذا ينبغي أن يتمثل الهدف البعيد المدى في تطوير نظام تعليمي متطور وسوق عمل قادرة على الاعتماد على رصيد بشري وطني يتمتع بمهارات عالية، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحولا جوهريا في ثقافة التعليم والعمل والتأهيل المهني على مستوى المجتمع السعودي ككل، لذا لا بد من إعادة توجيه الاستثمارات واتباع سياسات موجهة غايتها إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، لإيجاد دينامية قادرة على موازنة الأجور المرتفعة التي تناسب السعوديين.
وينبغي للحكومة والقطاع الخاص أن يتعاونا لوضع استراتيجية للنمو لأن الحكومة لا تستطيع إنجاز هذه الاستراتيجية بمفردها، وكذلك هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص، وينبغي لنموذج التنمية أن يكون أكثر توجيها، وتتمتع السعودية بما يكفي من الاستقلالية للقيام بدور المحفز و"عامل التغيير".
وهناك الكثير من الأمثلة على الدول التي تقود نماذج نموها الاقتصادي بدعم من القطاع الخاص، مثل حالة كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، لكن تبني أو استنساخ أي نموذج جاهز ليس بالعمل الحكيم إطلاقا لأن كل اقتصاد له خصوصيته الذاتية.
أخيرا، نؤكد مرة أخرى عدم وجود أي نماذج مثالية، الأمر الذي يفتح الباب أمام ارتكاب أخطاء، وفي المقابل؛ لا بد من امتلاك رؤية ودافع ومرونة لتغيير المسارات عند اللزوم.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)


